<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مذكرة تعاون تهدف إلى توفير بطاقة الخصومات المميزة " إسعاد " للموهوبين والفائزين بجوائز المؤسسة، بما يتيح لهم الاستفادة من المزايا والعروض التي توفرها البطاقة لدى مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات التجارية والسياحية والترفيهية والصحية والتعليمية المشاركة في برنامج إسعاد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المذكرة في مقر مركز بطاقة إسعاد بنادي ضباط شرطة دبي بالجداف، العميد صلاح المرزوقي، مدير المركز، ومن جانب المؤسسة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن توقيع مذكرة التعاون يأتي استجابةً للتوجه الحكومي نحو تعزيز الاهتمام بالطلبة الموهوبين والمتميزين وتشجيعهم على الاستمرار في مسارات التفوق، وتقدير أصحاب الإنجازات والاسهامات التطويرية في المجالين الطبي والتربوي، بما يعكس أهمية الاستثمار في المواهب والكفاءات وتحفيزها على مواصلة الابداع والابتكار في ظل المكانة المرموقة التي تبوأتها الدولة في كافة المجالات بفضل الرعاية الكريمة من قبل القيادة الرشيدة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم على توسيع نطاق الشراكات بين المؤسسات الوطنية وبناء علاقات تعاون تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز منظومة التقدير والتحفير للفئات المتميزة في المجتمع مما يسهم في نشر ثقافة التميز وتنمية شريحة المبتكرين والمبدعين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن بطاقة إسعاد هي برنامج ولاء أطلقته شرطة دبي في مارس 2018 وتخول هذه البطاقة لحامليها الحصول على خصومات ومزايا حصرية في مختلف القطاعات.</div></p>

شرطة دبي تمنح بطاقة "إسعاد" للطلبة الموهوبين والمتميزين بمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل غرف دبي استعداداتها لتنظيم «منتدى دبي للأعمال – الصين» في مدينة شينجن الصينية في 14 أكتوبر المقبل، تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، في إطار جهودها لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني ودعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع نطاق أعمالها في دبي. ويجمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وممثلي القطاعين العام والخاص، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تجارب عدد من شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة عالمياً في مجالات التنقل الجوي المتقدم، وخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، والمدفوعات العابرة للحدود، المكانة المتنامية لدبي كمنصة استراتيجية للشركات الصينية لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مستفيدةً من البنية التحتية المتقدمة في الإمارة، وبيئتها التنظيمية الداعمة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد مسيرة نمو هذه الشركات الصينية، المزايا الفريدة التي توفرها دبي لشركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة، والبيئة التنظيمية المحفزة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يعزز وصول الشركات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويدعم خططها للتوسع والنمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنظومة الاقتصادية المتكاملة في دبي للشركات إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وصنّاع القرار، إلى جانب بيئة داعمة لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها وتحويلها إلى حلول تجارية قابلة للتوسع، بما يعزز قدرتها على الابتكار والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع وتيرة مستقبل التنقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت شركة "أريدج" (إكسبينغ إيروهت سابقاً)، وهي إحدى أبرز شركات التنقل الجوي المتقدم في آسيا، دبي قاعدة استراتيجية لتوسيع حضورها العالمي في هذا القطاع الواعد. وفي أكتوبر 2025، نجحت الشركة في تنفيذ أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبتها الطائرة من طراز "Land Aircraft Carrier" خارج الصين، في خطوة تعكس دور دبي في تمكين الشركات التكنولوجية المتقدمة من اختبار وتطوير حلول المستقبل ضمن بيئة داعمة للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت الشركة اتفاقيات لشراء 600 وحدة مع شركاء في منطقة الشرق الأوسط، في أكبر طلبية خارجية لها حتى الآن، شملت أسواقاً مثل دولة الإمارات وقطر والكويت، مما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه دبي بوصفها مركزاً إقليمياً يُتيح للشركات الوصول إلى الفرص الاستثمارية والتجارية في الأسواق الخليجية والاستفادة من منظومتها الداعمة للتوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "أريدج"، فإن تطور سوق دبي، وتوافر الفرص لتشغيل حلول التنقل الجوي المتقدم على نطاق تجاري، هما من أبرز العوامل التي دفعتها إلى اختيار دبي قاعدةً استراتيجية لتوسيع أعمالها. كما أن الطلب المتنامي على تجارب السفر الفاخرة، وحلول التنقل الحضري، وخدمات السياحة الراقية، يفتح آفاقاً واسعة لتطوير خدمات مبتكرة تشمل رحلات نقل الركاب، والجولات السياحية الجوية، وخدمات النقل الحصرية لكبار الشخصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشركة: "بفضل موقع دبي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى نحو ثلث سكان العالم ضمن رحلة جوية مدتها بين ثلاث وست ساعات، تمثل الإمارة قاعدة مثالية لشركات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) وشركات خدمات التنقل الجوي المتقدم، بما يمكّنها من التوسع بكفاءة والوصول إلى الأسواق الإقليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت "أريدج" من توجه دبي نحو تطوير مستقبل التنقل، وخدمات الطيران المتقدم، والمدن الذكية، إلى جانب ما توفره الإمارة من فرص لإجراء الاختبارات في المجال الجوي منخفض الارتفاع، وبيئة داعمة لتطوير وتشغيل تقنيات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) المخصصة لنقل الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المتحدث أن دبي نجحت في إرساء بيئة مدعومة بسياسات استباقية تواكب تطورات الجيل القادم من تقنيات الطيران، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع، وتسهيل تطوير واعتماد الحلول المبتكرة، وتسريع تبني تقنيات السيارات الطائرة وخدمات التنقل الجوي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استكشافها فرص التوسع في سوق دبي، استفادت "أريدج" من الدعم المتكامل الذي قدمته غرف دبي، والذي شمل الإرشاد بشأن المتطلبات التنظيمية والتجارية المحلية، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية وأبرز الأطراف الفاعلة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الدعم في تمكين الشركة من تنفيذ أول رحلة عامة لسيارتها الطائرة X2 في "سكاي دايف دبي"، عقب الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة دبي للطيران المدني، لتشكل هذه التجربة محطة بارزة في مسيرة "أريدج" نحو التوسع في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت المتحدث باسم الشركة إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة والمنظومة الصناعية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، حيث قال: "تحتضن دبي منظومة متكاملة فيها نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية، والمستثمرين، ومزودي الخدمات الرقمية، وموردي حلول قطاع الطيران، بما يعزز تكامل القطاعات المرتبطة بالتقنيات المستقبلية، بدءاً من التمويل الرقمي والمدن الذكية وصولاً إلى التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد. كما تتيح الإمارة إمكانية الوصول إلى الكفاءات العالمية وشبكات الموردين الدولية، بما يدعم قدرة الشركات على الابتكار والتوسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شفافية الأطر التنظيمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تواصل شركة "كيتا درون"، التابعة لشركة التكنولوجيا العالمية "ميتوان" والمتخصصة في خدمات توصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار، توسيع عملياتها في دبي، مستفيدةً من المنظومة المتنامية التي تطورها الإمارة لدعم حلول الخدمات اللوجستية الجوية. وفي ديسمبر 2024، منحت هيئة دبي للطيران المدني الشركة أول رخصة تجارية في دولة الإمارات لتشغيل الطائرات بدون طيار خارج نطاق الرؤية البصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "كيتا درون" أن شفافية الأطر التنظيمية، والثقة المؤسسية، ومستوى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، شكّلت بمجملها عوامل رئيسية دعمت توسع عملياتها في دبي وتعزيز قدرتها على تطوير حلول مبتكرة في مجال التوصيل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الخصوص، قال جونوي يانغ، مدير عام شركة "كيتا درون": "ما يميّز دبي بشكل رئيسي هو سرعة اتخاذ القرارات الحاسمة، والاستعداد الفعلي للتعاون بشكل وثيق مع المشغلين والشركاء. فالتكامل بين القطاعين العام والخاص يتجاوز الشراكة التقليدية ليشكل منظومة محفزة للابتكار، مدعومة بمجتمع سبّاق في تبني التقنيات الحديثة، وبنية تحتية متطورة تهيئ البيئة الملائمة لنمو الخدمات اللوجستية الجوية". وأضاف: "بالنسبة لشركة متخصصة في التوصيل الجوي مثل شركتنا، فإن سهولة الوصول إلى المجال الجوي، إلى جانب الثقة المؤسسية، تمثلان أولوية أساسية، وقد وفّرت دبي هذه المقومات بوتيرة أسرع مما شهدناه في أي سوق أخرى درسنا التوسع فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعاون "كيتا درون" حالياً مع عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية، والمطورين، والشركاء المؤسسيين، لاستكشاف مسارات تشغيلية جديدة ضمن بيئات حضرية متنوعة، تشمل المتنزهات، والشواطئ، والجامعات، والمجمعات السكنية. وتعكس تجربة الشركة الدور الذي تؤديه دبي في تمكين الشركات التكنولوجية من تطوير حلول المستقبل وتسريع تطبيقها تجارياً، بفضل ما توفره الإمارة من بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تعاون متكاملة بين مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ربط ممرات التجارة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اختارت شركة "بينغ بونغ"، المتخصصة في خدمات المدفوعات العالمية والتي تتخذ من الصين مقراً لها، دبي منصةً استراتيجية لتلبية الطلب المتنامي على حلول المدفوعات الناجم عن توسع التدفقات التجارية بين الصين ومنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "بينغ بونغ"، فإن دبي تمثل حلقة وصل بين التجارة العالمية والبنية التحتية المالية اللازمة لدعم المعاملات العابرة للحدود، حيث تعتبر الإمارة "بوابة وليست وجهة"، في إشارة إلى دورها المحوري في تسهيل حركة التجارة والمدفوعات بين المصنّعين الصينيين والمشترين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال آرون لو، الشريك المؤسس لشركة "بينغ بونغ": "يمكن لبائع في شينجن يورّد منتجاته إلى تجار التجزئة في نيروبي وكراتشي والقاهرة، إدارة هذه العلاقات التجارية عبر مؤسسة واحدة مقرها في دولة الإمارات، بما يتيح لمنظومة دفع موحدة دعم عدة ممرات تجارية في الوقت ذاته. ومن خلال انضمامهم إلى منظومة عملنا في دبي، يحظى العملاء ببنية تحتية متطورة وقابلة للتوسع في مجال المدفوعات، تمتد من شرق آسيا إلى أفريقيا، دون الحاجة إلى وجود بنية تحتية منفصلة لكل سوق، بما يواكب نمو أعمالهم وتوسعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسليط الضوء على أهمية دبي كمركز يجمع صنّاع القرار الصينيين ونظراءهم من مختلف أسواق المنطقة، أضاف لو: "تُعد دولة الإمارات اليوم منصة تجمع صنّاع القرار من مختلف أنحاء المنطقة والصين، سواء عبر الفعاليات التجارية أو من خلال الشبكة الواسعة لغرف التجارة ومجالس الأعمال الثنائية التي تتخذ من دبي مقراً لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع لو: "إن وجودنا في دبي لا يقتصر على إدارة تدفقات المدفوعات المرتبطة بهذه الممرات التجارية، بل يتيح لنا أيضاً التواجد بالقرب من الأسواق التي تنشأ فيها العلاقات التجارية؛ وهو ما يسهم في تسريع دورات المبيعات، وتعزيز مستويات الثقة اللازمة لإتمام الصفقات الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد لو أن البنية التحتية المالية والرقمية المتقدمة في دولة الإمارات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الشركات، مدعومةً بمنظومة من الحلول الرقمية المتطورة، بما في ذلك اعتماد معيار الرسائل المالية (ISO 20022)، ومنصة "آني" للمدفوعات الفورية التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات، ومنصة "UAE Pass" للهوية الرقمية الوطنية التي توفر وصولاً آمناً وسلساً إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات التجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجارب كل من "أريدج" و"كيتا درون" و"بينغ بونغ" الدور الذي تلعبه دبي في تمكين شركات التكنولوجيا العالمية من التوسع والابتكار، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتقدمة، ومرونة بيئتها التنظيمية، وجاهزية سوقها، وشبكة شراكاتها المؤسسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p>

تواصل استعداداتها لتنظيم "منتدى دبي للأعمال – الصين" في شينجن أكتوبر المقبل

"غرف دبي" تعزز الشراكات مع مجتمع الأعمال الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت شركتا «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس»، عملاقتا صناعة رقائق الذاكرة في كوريا الجنوبية، اتفاقيات، تبلغ قيمتها الإجمالية 950 مليار دولار، لتزويد كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، وفي مقدمتها «إنفيديا»، برقائق الذاكرة المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الكشف عن هذه العقود الضخمة على لسان كيم يونغ بوم، رئيس ديوان الرئاسة الكورية لشؤون السياسات، خلال وجوده في مدينة سان فرانسيسكو، ضمن الوفد المرافق للرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، الذي أجرى مباحثات استراتيجية مع قادة قطاع التكنولوجيا الأمريكي، ومنهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وجينسن هوانغ، رئيس شركة «إنفيديا»، وداريو أمودي، رئيس شركة «أنثروبيك»، وهوك تان، رئيس شركة «برودكوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الاتفاقيات المبرمة خطة تعاون تمتد لخمس سنوات، تورد بموجبها «إس كيه هاينكس» رقائق ذاكرة بقيمة 750 مليار دولار لشركات أمريكية، أبرزها «إنفيديا»، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 200 مليار دولار بين «سامسونغ إلكترونيكس» و«برودكوم»، لتقديم خدمات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، وتوريد الرقائق المتطورة خلال الفترة ذاتها، وهو ما رسخ التفاؤل بآفاق الاقتصاد الكوري.</div></p>

«سامسونج» و«إس كيه هاينكس» تزودان أمريكا بالرقائق في صفقة قيمتها 950 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «أدنوك»، أمس، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء لمدة 15 عاماً مع شركة «إنبيكس كوربوريشن - إنبكس»، أكبر شركة يابانية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، لتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، إلى اليابان.</div></p><p class='article-text'>حيث يترأس وفداً من «أدنوك» لعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات قطاع الأعمال الياباني، بهدف تعزيز الشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة بين دولة الإمارات واليابان، والبناء على ستة عقود من التعاون القائم على الثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر المهيري، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في «أدنوك»، رئيس مجلس إدارة شركة الرويس للغاز الطبيعي المسال: </div></p><p class='article-text'>إن اتفاقية البيع والشراء مع «إنبكس» تُعد أول اتفاقية طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال بعد إطلاق منصة التسويق والتداول العالمية المتكاملة للغاز الطبيعي المسال التي أسستها كل من «أدنوك» و«XRG» أخيراً، بما يؤكد الجهود المبذولة لتوفير المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز المرونة التجارية للعملاء.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتفاقية تستند إلى شراكة «أدنوك» الممتدة لعقود مع اليابان في مجال الطاقة، وتساهم في تسريع تسويق إنتاج مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتؤكد ثقة السوق في المشروع.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع استهداف «أدنوك» و«XRG» توفير 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال القابل للتسويق بحلول عام 2035، سيكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال مصدراً رئيساً لإمدادات موثوقة ومرنة ومنخفضة الانبعاثات للعملاء في آسيا وحول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز الاتفاقية العلاقات الراسخة وطويلة الأمد بين «إنبكس» ومجموعة «أدنوك»، كما تتماشى مع رؤية «إنبكس 2035» التي أعلن عنها في فبراير 2025.</div></p><p class='article-text'>والتي تهدف إلى تعزيز محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال وتوفير إمدادات مرنة من هذا المورد الحيوي، بما يكمل الكميات المنتجة من مشاريعها الخاصة، فيما تُعد «إنبكس» أيضاً شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد لـ«أدنوك» في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج، حيث تمتلك حصصاً في عدد من امتيازات أبوظبي البرية والبحرية.</p><p class='article-text'>وسيتم توريد الغاز الطبيعي المسال بشكل رئيسي من مشروع الرويس الذي يجري تطويره في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المقرر أن يبدأ عملياته التجارية في عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل اتفاقية البيع والشراء مرحلة جديدة في إستراتيجية «أدنوك» للتوسع العالمي في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وترسخ مكانة الشركة مورداً عالمياً رائداً للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم حتى الآن الالتزام ببيع 90% من الطاقة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال البالغة 9.6 ملايين طن سنوياً إلى مشترين دوليين في آسيا وأوروبا بموجب اتفاقيات طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>وسيكون مشروع الرويس أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالاعتماد على الكهرباء النظيفة، ما يجعله من بين أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال كثافة في الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوظف المنشأة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز معايير السلامة ورفع الكفاءة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق التميز التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن شركة «أدنوك للغاز» كانت قد أعلنت في نوفمبر 2024 عن توقعها الاستحواذ على حصة «أدنوك» البالغة 60% في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بسعر التكلفة المقدر بنحو 5 مليارات دولار، وذلك في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند اكتمال المشروع، الذي يضم خطين لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تبلغ 4.8 ملايين طن متري سنوياً لكل منهما، وبسعة إنتاجية إجمالية قدرها 9.6 ملايين طن سنوياً، سيساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية التشغيلية الحالية لـ«أدنوك للغاز» بأكثر من الضعف لتصل إلى حوالي 15 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.</div></p><h2>«أدنوك» و«XRG»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية وقعت «أدنوك» و«XRG» اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «ميتسوي آند كو المحدودة»، لاستكشاف فرص جديدة للنمو عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'>تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، إلى اليابان.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، ستستكشف الشركات فرص التعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والنفط الخام، والكبريت، والشحن، والكيماويات، إلى جانب فرص الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة من خلال «XRG».</p><h2>شريك موثوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر المهيري، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في «أدنوك»، ورئيس مجلس إدارة شركة الرويس للغاز الطبيعي المسال: «تشكل اليابان سوقاً رئيسة لـ «أدنوك»، وتعد «ميتسوي» شريكاً موثوقاً تربطنا به علاقة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>وتساهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق تعاوننا ليشمل مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بدءاً من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والكبريت، وصولاً إلى الشحن والكيماويات.</p><p class='article-text'>ومن خلال «XRG»، تتيح الاتفاقية أيضاً فرصاً جديدة للاستثمار الدولي وتحقيق النمو منخفض الانبعاثات الكربونية. ومن خلال الاستفادة من قوة وتكامل أعمال الجانبين، نهدف إلى تعزيز مرونة الإمدادات، وتوفير قيمة أكبر لعملائنا، وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد في مختلف أنحاء آسيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينيتشيرو ياماغوتشي، كبير المسؤولين التنفيذيين الإداريين في شركة «ميتسوي آند كو»: «تؤكد اتفاقية التعاون الاستراتيجي التزام شركة «ميتسوي آند كو» الراسخ بالعمل في دولة الإمارات، وكلنا ثقة بأنها ستمهد الطريق لبناء شراكة أقوى مع «أدنوك» و«XRG» تغطي مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاعي الطاقة والكيماويات.</div></p><p class='article-text'>وتحترم «ميتسوي» علاقتها الطويلة والناجحة مع «أدنوك» الممتدة منذ سبعينيات القرن الماضي، ونقدر بصدق هذه الفرصة لإضفاء الطابع الرسمي على إطار واسع النطاق ومتعدد الجوانب للتعاون المستقبلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً لاستكشاف فرص التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية والتي تشمل: تطوير أسواق النفط الخام والإمدادات طويلة الأمد، ومبيعات الغاز الطبيعي المسال وتحسين عمليات تسويقه، وتوريد الكبريت والخدمات اللوجستية المرتبطة به، وحلول الشحن الخاصة بالغاز الطبيعي المسال والأمونيا والكبريت وغيرها من السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال «XRG»، ستعمل «أدنوك» و«ميتسوي» كذلك على تقييم فرص الاستثمار الدولية في مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، إلى جانب إمكانية التعاون في مجال الوقود والكيماويات منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الميثانول وغيره من المشروعات التي يتم تطويرها في «تعزيز».</div></p>

التوريد إلى «إنبيكس كوربوريشن - إنبكس» اليابانية.. وتستكشف مع «XRG» التعاون مع «ميتسوي»

«أدنوك» تبيع مليون طن سنوياً من الغاز إلى اليابان لمدة 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل خوسيه أنطونيو كاست، رئيس جمهورية تشيلي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تشيلي، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة سانتياغو، بحضور محمد النيادي، سفير الإمارات لدى تشيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس التشيلي، وتهانيهم لفخامته بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له التوفيق والسداد، ولجمهورية تشيلي وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.</div></p><h2>تعاون وشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه رحّب الرئيس خوسيه أنطونيو كاست بوفد الإمارات، وحمّل معالي الدكتور ثاني الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس خوسيه أنطونيو كاست، بدور الإمارات في ترسيخ السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش، مؤكداً أن سياستها القائمة على الحوار وبناء الشراكات والتعاون الدولي جعلت منها نموذجاً عالمياً في دعم الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى رئيس تشيلي على جهود الإمارات في مد جسور التواصل بين الشعوب ودعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والتنمية المستدامة، بما يعزز الاستقرار والازدهار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التجارية والاستثمارية، بما يعكس تنامي العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية دفع العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية، والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.</p><h2>اجتماعات رفيعة المستوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ضمن «أيام التجارة الإماراتية»، وفداً إماراتياً رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية تشيلي، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في تشيلي، شملت كلاً من مارتين اراو، وزير الأمن العام، وخيمينا رينكون، وزيرة الطاقة، وباتريسيو توريس، نائب وزير الخارجية التشيلي، وباولا استيفيز، وكيلة العلاقات الاقتصادية الدولية، والفارو غونزاليز، وكيل وزارة التعدين، ورودريغو يانييز، نائب رئيس اتحاد الصناعات التشيلي، واغناسيو فرنانديز، مدير هيئة بروتشيلي، وخوان بابلو كانديا، مدير هيئة الترويج للاستثمارات التشيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم طاولة مستديرة جمعت مستثمرين وقادة أعمال من الإمارات وتشيلي، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، التزام الإمارات بمواصلة بناء شراكة استراتيجية وثيقة مع تشيلي، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة في البلدين، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، تمثل منصة متينة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن تشيلي تُعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، وقد أكدت مناقشاتنا أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم النمو الاقتصادي والازدهار المستدام للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دشنت مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال توفير فرص أوسع للشراكة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتشيلي سجلت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 45.6% خلال 2025 لتصل إلى 392.6 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيارة الرسمية في إطار جهود الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أسفر منذ إطلاقه عام 2021 عن إبرام العديد من الاتفاقيات دعماً لمستهدفات الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار المستدامين وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال.</div></p>

الرئيس خوسيه أنطونيو كاست يستقبل ثاني الزيودي

الإمارات تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية مع تشيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تقدم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب

مركز  البيان للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية يناقش مستقبل BRICS

<p class='article-text'><br>أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق «برنامج مسرّعات الأندية»، الذي يُعد إحدى المبادرات الرئيسة ضمن محور الأندية في «استراتيجية دبي للرياضة 2033»، ويهدف إلى تطوير منظومة الأندية الحكومية والخاصة في إمارة دبي، ودعم مسيرة التحول المؤسسي والاحترافي، وتعزيز قدرتها على المنافسة وجذب الاستثمارات، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي وتنمية المواهب الوطنية، بما يتماشى مع مكانة دبي كمركز ريادي في صناعة الرياضة دولياً.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مجلس دبي الرياضي في أبراج الإمارات، وتحدث خلاله خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور عددًا من نجوم الرياضة والقيادات الرياضية ورؤساء شركات كرة القدم ورؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين في أندية دبي، من بينهم اللواء طلال شنقيطي رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، ومحمد علي بن خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، عبدالله يوسف نائب رئيس شركة النصر لكرة القدم، وإبراهيم الحداد عضو مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وجرى خلال المؤتمر توقيع اتفاقيات تعاون بين مجلس دبي الرياضي مع أندية دبي الحكومية الأربعة وهي: الوصل والنصر وشباب الأهلي وحتا، ومع الأندية الخاصة وهي: دبي سيتي، دبي يونايتد، غولف ينوايتد، فرسان هيسبانيا، رويال، مودرن سبورت، الاتفاق، فورت فيرتوس، بريسجين، وليجينتوس.مؤشرات للأداء</p><p class='article-text'><br data-empty="true">تم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن تفاصيل برنامج مسرعات الأندية، الذي يضم في مساره الأول الأندية الحكومية التي تنافس في دوري المحترفين الإماراتي، وهي أندية النصر والوصل وشباب الأهلي وحتا.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">ويتم من خلال البرنامج تقديم دعم للأندية الحكومية لتحقيق مؤشرات أداء تغطي المحاور الرئيسية والجوانب المختلفة في الأندية. كما سيتم تخصيص دعم إضافي للأندية التي تحقق كافة معايير البرنامج، وتتوزع هذه المؤشرات على خمسة محاور أساسية تشمل: تطوير كرة القدم عبر تعزيز مسارات اللاعبين وهياكل الأكاديميات، وتطوير الرياضات الأخرى لتحسين جودة البرامج والأداء.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">كما تتضمن الركائز الشؤون الإدارية والتجارية لتنمية الإيرادات عبر التذاكر والرعايات، والمشاركة المجتمعية لبناء قاعدة جماهيرية وتفاعل محلي نشط، وصولاً إلى الحوكمة لضمان كفاءة الإدارة المؤسسية، والامتثال للوائح وتأسيس هياكل قيادية قوية وضوابط مالية دقيقة.</p><p class='article-text'><b><br data-empty="true">دعم وتطوير </b><br data-empty="true">يشمل برنامج مسرعات الأندية أيضًا دعمًا للأندية الخاصة التي تشارك في مسابقات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة «دوري المحترفين، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية». ويتيح البرنامج لهذه الأندية الفرصة للاستفادة من خطط عمل فنية وتشغيلية لتطوير أدائها على كافة المستويات.<br data-empty="true">وتقدم هذه الآلية مرونة عالية للأندية الخاصة لتحديد الفجوات والتحديات التي تواجهها، والعمل على معالجتها، وذلك بدلاً من تطبيق إطار موحد لمؤشرات الأداء، مما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية واستدامتها.</p>

«دبي الرياضي» يطلق «برنامج مسرّعات الأندية» ضمن «خطة دبي للرياضة 2033»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم وفد دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان جولة ترويجية في مدن تشانغشا ووهان وقوانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، أسفرت عن توقيع 20 اتفاقية تعاون إستراتيجية مع كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، لتأسيس مرحلة جديدة من الشراكات المثمرة مع السوق الصينية بما يدعم تنافسية الإمارة على خارطة السياحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الوفد برئاسة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، سلسلة من الاجتماعات في المدن الثلاث مع كبار مسؤولي وممثلي نخبة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع السياحة والسفر، وجرى خلالها بحث آفاق التعاون ومناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التي طرحتها الجهات المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت اللقاءات بتوقيع عدد من اتفاقيات شراكة إستراتيجية في مدينة «تشانغشا» التي تعد من أبرز المراكز الاقتصادية والثقافية في الصين، وست اتفاقيات في مدينة «ووهان»، إضافة إلى سبع اتفاقيات في مدينة «قوانغتشو». وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون والتبادل السياحي والثقافي بين الجانبين، ودعم تطوير مبادرات مشتركة في هذا القطاع المهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمود خليل الهاشمي، أن النتائج التي حققتها الجولة تمثل ترجمة عملية لإستراتيجية الدائرة الرامية إلى عقد شراكات دولية مستدامة مع أهم الأسواق المصدرة للسياحة عالمياً؛ لدفع عجلة التنمية في الإمارة وترسيخ مكانتها وجهة سياحية وثقافية رائدة على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الجولة نجحت في بناء علاقات إستراتيجية بناءة مع أبرز شركاء القطاع السياحي في الصين، وتوقيع اتفاقيات من شأنها دعم جهود الترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفر فرصاً واعدة للشراكات الدولية في إمارة عجمان، وابتكار برامج سياحية مشتركة تلبي تطلعات السوق الصينية، وتسهم في تعزيز مساهمة القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الجولة محطة نوعية في مسيرة الدائرة نحو توسيع نطاق حضور إمارة عجمان دولياً، وترسيخ نموذج قائم على الشراكات الإستراتيجية الفاعلة، بما يعزز استدامة النمو السياحي، ويدعم مكانة الإمارة وجهة تجمع بين الأصالة والحداثة وتوفر تجارب سياحية وثقافية بمعايير عالمية.</div></p>

«سياحة عجمان» تختتم جولتها الترويجية في الصين بتوقيع 20 اتفاقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد مجلس الوزراء قراراً بشأن البعثات الدراسية والمخصصات المالية للمبتعثين من قبل الوزارة أو بقرار ابتعاث صادر عنها، في خطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الابتعاث الوطنية، وتدعم جهود الدولة في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لقيادة القطاعات الاقتصادية والمجالات المستقبلية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار الجديد ضمن مسار متكامل، يعكس جهود الوزارة لتطوير منظومة الابتعاث في الدولة، بما يضمن تعزيز كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وبناء منظومة أكثر استدامة ومرونة تستجيب للمتغيرات العالمية ومتطلبات المستقبل، وتوجيه الاستثمارات التعليمية نحو التخصصات والمهارات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة القطاعات الاقتصادية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ القرار إطاراً متكاملاً لحوكمة برنامج الابتعاث، من خلال تنظيم مختلف مراحل البعثة الدراسية، بدءاً من معايير الاستحقاق والقبول، مروراً باختيار دول الابتعاث والجامعات والتخصصات، وصولاً إلى آليات المتابعة والتقييم وقياس المخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز من توجيه الطلبة المبتعثين نحو التخصصات ذات الأولوية المرتبطة باحتياجات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم استدامة البرنامج ويعزز مساهمته في مسيرة التنمية الوطنية، ويضمن توجيه الاستثمارات الحكومية في الابتعاث نحو المجالات الأكثر تأثيراً في بناء اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن القرار حزمة متكاملة من المزايا المالية والأكاديمية والاجتماعية المصممة لدعم الطلبة المبتعثين، لتمكينهم من التركيز على تحصيلهم العلمي، وتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المزايا المخصصات الشهرية، وبدل التخصصات ذات الأولوية، والرسوم الدراسية، وتذاكر السفر والتأمين الصحي، وبدلات الاستعداد للدراسة ومكافأة التخرج والتميز الأكاديمي، إلى جانب عدد من المزايا الداعمة للمبتعثين وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التحسينات التي تضمنها القرار رفع قيمة بدل الاستعداد للدراسة والاستقرار إلى 30 ألف درهم، إلى جانب توسيع نطاق بعض المزايا المرتبطة بالرعاية الصحية والدعم المعيشي، بما يعزز جودة تجربة الابتعاث ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للطلبة طوال رحلتهم الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم برنامج الابتعاث حالياً ما يقارب 500 طالب وطالبة يدرسون في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات المرموقة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار بالتوازي مع جهود الوزارة لتعزيز الربط بين البرنامج واحتياجات الاقتصاد الوطني، حيث عقدت الوزارة خلال الأشهر الماضية اتفاقيات تعاون مع أكثر من 10 مؤسسات وطنية تمثل قطاعات اقتصادية ذات أولوية، بهدف دعم توظيف المبتعثين بعد التخرج، وضمان مواءمة التخصصات الدراسية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وتمتد هذه الشراكات إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة، والطيران، والصناعات الثقيلة، والموارد البشرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس القرار التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير منظومة ابتعاث عالمية المستوى تجمع بين جودة التعليم، وكفاءة الاستثمار في المواهب الوطنية، والمواءمة مع احتياجات التنمية المستقبلية، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لإعداد المواهب والكوادر المؤهلة للمستقبل.</div></p>

توجيه الاستثمارات التعليمية نحو التخصصات ذات الأولوية وتعزيز مزايا المبتعثين

الإمارات تطوّر منظومة الابتعاث الوطنية لرفد قطاعات المستقبل بالكفاءات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة «التأجير الميسر»، ووقعت اتفاقيات تعاون مع 11 شركة عقارية لتنفيذ المبادرة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة عقارية أكثر مرونة واستدامة تعزز جودة الحياة وترتقي بتجربة المتعاملين. ووقعت الدائرة اتفاقيات مع وصل للعقارات، ديار لإدارة العقارات، دبي العالمية للعقار، العقارات الحديثة، دبي للاستثمار العقاري، إس بي كي العقارية، روكي للعقارات، اس آر جي للعقارات، هاربور للوساطة العقارية، درفن للعقارات، والشويب للعقارات دعماً لتنفيذها، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتقديم حلول إيجارية أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات السوق، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عقارية عالمية رائدة توفر نماذج سكنية أكثر كفاءة واستدامة لمختلف شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المبادرة على تقديم نموذج إيجاري يوسع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين من خلال آليات دفع متنوعة تشمل السداد الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي، إلى جانب حوافز وباقات تشجيعية تقدمها الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار السوق الإيجاري، ويعزز جودة الحياة، ويوفر حلولاً سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاقيات التعاون، سيتم تطبيق نموذج «التأجير الميسر» على الوحدات الإيجارية الشاغرة أو المؤهلة التابعة للشركاء أو التي يديرونها، من خلال توفير خيارات دفع مرنة، إلى جانب إمكانية تقديم حوافز أو خصومات إيجارية أو باقات تشجيعية للمستأجرين الجدد، وفق السياسات المعتمدة لدى الشركاء وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي. وستتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي توفير الإطار التنظيمي والتنسيقي اللازم لتنفيذ المبادرة، إلى جانب تزويد الشركاء بالإرشادات والتحديثات والمتطلبات ذات الصلة، ودعم التكامل التقني مع الأنظمة المعتمدة، ومتابعة الأداء العام للمبادرة بالتنسيق مع الجهات المشاركة. كما ستدعم الدائرة إبراز مشاركة الشركاء عبر قنواتها الرسمية، بما يشمل تطبيق «دبي ريست»، والبوابة الإلكترونية للدائرة، ومنصاتها الرقمية المختلفة، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><h2>حلول عقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مبادرة «التأجير الميسر» تمثل امتداداً لجهود الدائرة في تطوير حلول عقارية مبتكرة ومرنة، تعزز قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات وتواكب تطلعات المجتمع، لافتة إلى أن تمكين المستأجرين من خيارات دفع متنوعة يسهم في رفع جودة الحياة، ويعزز استقرار السوق الإيجاري، ويدعم بناء منظومة عقارية أكثر استدامة وكفاءة. كما تشكل الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في تسريع تبني نماذج تشغيلية جديدة تخلق قيمة حقيقية للمتعاملين، وترتبط هذه المبادرة بشكل مباشر بمستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للاستثمار والسكن، من خلال منظومة عقارية متقدمة تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى الشركاء تطبيق نموذج المبادرة على الوحدات المؤهلة، وإدارة العقود والمدفوعات والبيانات المرتبطة بها من خلال الأنظمة المعتمدة، إلى جانب توعية المستأجرين بخيارات الدفع المرنة وآلية الاستفادة من المبادرة، مع الالتزام الكامل بالسياسات والتعليمات الصادرة عن الدائرة، وكل التشريعات واللوائح المنظمة للعلاقات الإيجارية وحماية البيانات والشفافية في التعامل مع المستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل التعاون متابعة نتائج المبادرة خلال الفترة التجريبية، من خلال قياس مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، تشمل عدد الوحدات الإيجارية المشمولة بالمبادرة، وعدد العقود الإيجارية المبرمة ضمن نموذج «التأجير الميسر»، ونسب الإشغال، ومستوى التزام المستأجرين بالسداد، ومدى الاستفادة من خيارات الدفع المرنة، وعدد الحوافز المقدمة للمستأجرين الجدد، إضافة إلى متابعة الملاحظات والشكاوى المرتبطة بالمبادرة ونسب معالجتها.</div></p><h2>قطاع مرن ومستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق المبادرة، تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي ترجمة رؤيتها نحو بناء قطاع عقاري مرن ومستدام، يرتكز على الابتكار والشراكة الحقيقية، ويقدم حلولاً عملية تعزز جودة الحياة وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتمثل المبادرة خطوة إضافية ضمن مسار متكامل تقوده الدائرة لتطوير منظومة عقارية أكثر جاهزية وتنافسية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.</div></p>

لتطوير منظومة عقارية أكثر مرونة واستدامة

«أراضي دبي» تطلق مبادرة «التأجير الميسر» وتوقع اتفاقيات مع 11 شركة عقارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد مجلس الوزراء قراراً بشأن البعثات الدراسية والمخصصات المالية للمبتعثين، في خطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الابتعاث الوطنية، وتدعم جهود الدولة في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لقيادة القطاعات الاقتصادية والمجالات المستقبلية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الجديد ضمن مسار متكامل، يعكس جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة الابتعاث في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن تعزيز كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وبناء منظومة أكثر استدامة ومرونة تستجيب للمتغيرات العالمية ومتطلبات المستقبل، وتوجيه الاستثمارات التعليمية نحو التخصصات والمهارات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة القطاعات الاقتصادية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ القرار إطاراً متكاملاً لحوكمة برنامج الابتعاث، من خلال تنظيم مختلف مراحل البعثة الدراسية، بدءاً من معايير الاستحقاق والقبول، ومروراً باختيار دول الابتعاث والجامعات والتخصصات، وصولاً إلى آليات المتابعة والتقييم وقياس المخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز توجيه الطلبة المبتعثين نحو التخصصات ذات الأولوية المرتبطة باحتياجات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم استدامة البرنامج ويعزز مساهمته في مسيرة التنمية الوطنية، ويضمن توجيه الاستثمارات الحكومية في الابتعاث نحو المجالات الأكثر تأثيراً في بناء اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن القرار حزمة متكاملة من المزايا المالية والأكاديمية والاجتماعية المصممة لدعم الطلبة المبتعثين، لتمكينهم من التركيز على تحصيلهم العلمي، وتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه المزايا المخصصات الشهرية، وبدلات التخصصات ذا ت الأولوية، والرسوم الدراسية، والتذاكر والتأمين الصحي، وبدلات الاستعداد للدراسة والتخرج والتميز الأكاديمي، إلى جانب عدد من المزايا الداعمة للمبتعثين وأسرهم، حيث تم إضافة تأمين صحي لمرافق المبتعث المتزوج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التحسينات التي تضمنها القرار رفع قيمة بدل الاستعداد للدراسة والاستقرار إلى 30 ألف درهم، إلى جانب توسيع نطاق بعض المزايا المرتبطة بالرعاية الصحية والدعم المعيشي، بما يعزز جودة تجربة الابتعاث ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للطلبة طوال رحلتهم الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إعداد المنظومة المحدثة للابتعاث بعد دراسة موسعة شملت الاستفادة من مرئيات جهات الابتعاث في الدولة والطلبة المبتعثين والمرشحين للابتعاث، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة، بما يضمن استجابة المنظومة للاحتياجات الفعلية للطلبة، ويواكب المتغيرات العالمية في مجال الابتعاث والتعليم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم برنامج الابتعاث حالياً ما يقارب 500 طالب وطالبة يدرسون في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات المرموقة حول العالم. ويأتي القرار بالتوازي مع جهود الوزارة لتعزيز الربط بين البرنامج واحتياجات الاقتصاد الوطني، حيث عقدت الوزارة خلال الأشهر الماضية اتفاقيات تعاون مع أكثر من عشر مؤسسات وطنية تمثل قطاعات اقتصادية ذات أولوية، بهدف دعم توظيف المبتعثين بعد التخرج، وضمان مواءمة التخصصات الدراسية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.</div></p>

«التعليم العالي»: مزايا جديدة للبعثات الدراسية تعزز تنافسية الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'>أطلق الأولمبياد الخاص الإماراتي، منصة الشركاء ضمن فعاليات الألعاب الإماراتية 2026 في نسختها الثانية، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية، وقيادات الأندية التخصصية، والمؤسسات التعليمية والصحية، والجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».</p><p class='article-text'><br>وجددت مجموعة الدار، خلال فعاليات المنصة، شراكتها الاستراتيجية مع الأولمبياد الخاص، تأكيداً على الالتزام المشترك ببناء مجتمعات شاملة يستطيع فيها كل فرد أن يزدهر ويتطور.<br>وتواصل الدار، بموجب الشراكة المجددة، تقديم الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لفريق الأولمبياد الخاص الإماراتي، بما يعزز تقديم البرامج التي تحدث أثراً مستداماً في حياة أصحاب الهمم في الدولة.</p><p class='article-text'><br>وستدعم الدار إطلاق الرياضات الإلكترونية «الألعاب الفايجيتال» لأول مرة تحت مظلة الأولمبياد الخاص الإماراتي، في مبادرة تجمع بين الألعاب الرقمية ومهارات اللياقة البدنية، لفتح مسارات جديدة للمشاركة والتميز الرياضي.</p><p class='article-text'><br>كما تشمل الشراكة رعاية برنامج «هيلث ميسنجر»، الذي يمكّن الرياضيين القادة من أن يصبحوا سفراء للصحة والعافية داخل مجتمعاتهم، ما يوسع نطاق التأثير ويُرسّخ ثقافة الصحة من الداخل.<br>شهد مراسم التوقيع الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وطلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وسلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في مجموعة الدار.</p><p class='article-text'><br>كما وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي، اتفاقيات تعاون مع 10 اتحادات رياضية وطنية بحضور رؤسائها وممثليها، هي اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، واتحاد الإمارات لألعاب القوى، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، واتحاد الإمارات للرياضات المائية، واتحاد الإمارات للبولينج، واتحاد الإمارات لكرة القدم، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، واتحاد الإمارات لكرة السلة، واتحاد الإمارات للدراجات، واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، في خطوة تكرس دعم الرياضيين من أصحاب الهمم وتطوير المنظومة الرياضية الشاملة، امتداداً لإرث الألعاب العالمية أبوظبي 2019.</p><p class='article-text'><br>وامتدت الشراكات لتشمل الأندية الرياضية التخصصية في أبوظبي، وضمت نادي أبوظبي لألعاب القوى، ونادي أبوظبي للرياضات المائية.<br>ووقع الأولمبياد، في إطار دعم برامج المدارس الموحدة ومبادرة «مدارس الأبطال الموحدة»، اتفاقيات مع عدد من المؤسسات التعليمية شملت جامعة أبوظبي، ومجمع كليات التقنية العليا، وجمعية مدارس دبي الرياضية، وكلية الإمارات للتعليم المتقدم، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>وأعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن شراكات في مجالات النقل والتأهيل مع أبوظبي للتنقل، وبرنامج مارشال الإماراتي، وشركة روكسس للدراجات، وأخرى مع مؤسسات صحية متخصصة، شملت عيادات أبولونيا وسينرجي للأسنان، ومستشفى هيلث بوينت، وشركة ناف الطبية، بجانب شراكات مع أكاديميات رياضية من القطاع الخاص، ضمت أكاديمية ويلفيت للجمباز، وأكاديمية جام الرياضية، وأكاديمية أثليتيك فوتبول كلَب.</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور المهندس شريف الشامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن ما تشهده المنصة يتخطى حدود التوقيع على وثائق، ليجسد تجديداً لعقد وطني مع أصحاب الهمم، مؤكداً أن الإمارات تسير بثبات نحو مجتمع شامل لا يُقصي أحداً.</p>

«الأولمبياد الخاص» يوقع أكثر من 21 اتفاقية تعاون خلال «الألعاب الإماراتية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، تتضاعف الإعلانات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملة عبارات جذابة مثل «خصومات حصرية» و«أسعار لا تُفوّت» و«مقاعد محدودة».</div></p><p class='article-text'>وبينما يبحث كثير من الأفراد والعائلات عن عروض سفر بأسعار مناسبة، تنشط في المقابل شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل هذا الإقبال للإيقاع بالضحايا عبر حجوزات وهمية وروابط مزيفة تنتهي بخسائر مالية وتعطّل خطط السفر.</p><p class='article-text'>وتكشف الوقائع المتكررة أن بعض الجهات الوهمية باتت تستخدم شعارات احترافية وصوراً مشابهة للشركات المعروفة، بل وتنتحل أسماء مكاتب سياحية مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، قبل التواصل مع الضحية عبر المكالمات أو تطبيقات المحادثة لإقناعه بسرعة الدفع بحجة أن العرض سينتهي خلال ساعات أو أن المقاعد أوشكت على النفاد.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، تكتشف الضحايا بعد تحويل الأموال أن التذاكر غير مؤكدة أو أن حجوزات الفنادق غير موجودة أساساً، بعدما تم الدفع عبر روابط إلكترونية مجهولة أو حسابات شخصية يصعب تتبعها لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن أخطر ما في هذا النوع من الاحتيال هو اعتماده على «الضغط النفسي والاستعجال»، إذ يدفع المحتال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من ترخيص الشركة أو مراجعة مصداقية العرض، مستغلاً الرغبة في الحصول على سعر منخفض أو حجز سريع قبل موسم السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات طفيفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على تصميم مواقع شبيهة بالمنصات الرسمية مع تغييرات طفيفة في اسم الرابط الإلكتروني، ما يجعل اكتشاف التزوير أكثر صعوبة، خاصة لدى المستخدمين غير المعتادين على التدقيق في تفاصيل الروابط أو وسائل الدفع.</div></p><p class='article-text'>كما تلجأ بعض الجهات الوهمية إلى طلب تحويلات مالية مباشرة إلى حسابات شخصية، أو إرسال روابط دفع غير آمنة، قبل طلب بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق البنكي (OTP)، وهي الخطوة التي تمنح المحتال القدرة على سحب الأموال بشكل مباشر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواجهة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المحامي الدكتور عدنان محمد الحمادي أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال الإلكتروني والسياحي، باعتبارها جرائم تمس الثقة بالاقتصاد الرقمي والقطاع السياحي، موضحاً أن إنشاء منصات وهمية أو انتحال صفة وكالات سفر مرخصة أو الاستيلاء على أموال الأفراد بطرق احتيالية تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن الوعي القانوني والرقمي أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التوسع الكبير بالخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن كثيراً من الضحايا يقعون في الخطأ بسبب مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع جهات غير موثوقة، ما قد يحملهم جزءاً من المسؤولية المالية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز علامات الاشتباه غياب الترخيص التجاري، والاعتماد على حسابات مجانية للتواصل، وطلب التحويلات الشخصية، إضافة إلى تقديم عروض بأسعار مخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تحقيق «السياحة الآمنة» يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: الردع القانوني، والتحقق المسبق، ووعي المستهلك، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من التدقيق وعدم التسرع قبل الدفع أو الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213692.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي لشركة رويال كلاس للسياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الإعلام السياحي، أن الشركات السياحية المعتمدة تعمل وفق منظومة مهنية واضحة تعتمد على التعاقدات الرسمية مع وكالات عالمية موثوقة، وليس عبر الإعلانات العشوائية أو الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات الجادة تتعامل مع شركاء دوليين عبر اتفاقيات قانونية ومعارض سياحية عالمية متخصصة، مثل معرض سوق السفر العربي ومعارض تقام في لندن وتركيا وبولندا وغيرها، حيث يتم التحقق من مستوى الخدمات ومصداقية الوكالات قبل بدء أي تعاون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركات السياحية المحترفة تعتمد أيضاً على منصات وأنظمة مخصصة للشركات تضم فنادق وخدمات سياحية معتمدة، تختلف عن بعض التطبيقات أو الحسابات الفردية التي تستغل الباحثين عن الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>ودعا البريكي المسافرين إلى التأكد من التحويل البنكي إلى حساب رسمي باسم الشركة داخل الدولة، وعدم الدفع نقداً أو عبر حسابات شخصية مجهولة، مع ضرورة الاطلاع على سياسة الإلغاء والاسترجاع قبل تأكيد الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213690.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعي أسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى عائلة شريفة جاسم محمد أن الوعي المجتمعي أصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال السياحي الإلكتروني، خاصة مع انتشار الإعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض الجهات تستغل الأسعار المغرية لدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من مصداقية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العائلة إلى أهمية التأكد من السجل التجاري للشركات وقراءة تقييمات العملاء قبل أي عملية حجز أو تحويل مالي، محذرة من خطورة الروابط الإلكترونية غير الرسمية التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات البنكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213693.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت عائلة محمد عبدالله المري أن التطور التكنولوجي سهّل خدمات السفر والحجوزات، لكنه في الوقت ذاته أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لإنشاء روابط ومواقع مزيفة تستهدف الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وشددت العائلة على ضرورة نشر الثقافة الرقمية داخل الأسرة وتوعية الأبناء وكبار السن بأساليب الاحتيال الحديثة، إلى جانب أهمية استخدام وسائل دفع آمنة واستشارة أصحاب الخبرة قبل إتمام أي عملية حجز إلكتروني.</p><h1>خطوات الحماية:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">التأكد من الترخيص التجاري للشركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة تقييمات العملاء السابقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام بوابات دفع آمنة وعدم مشاركة رموز التحقق البنكي أو كلمات المرور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجنب العروض المبالغ بانخفاضها مقارنة بالسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبلاغ عن أي جهة مشبوهة عبر القنوات الرسمية</div></p>

«احجز الآن قبل نفاد المقاعد».. عروض مزيفة تبدد أحلام السفر

<p class='article-text'>في خطوة استراتيجية تعكس رؤية إمارة دبي في صون تاريخها وتراثها الوطني وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، أعلنت مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرها بمنطقة الجداف، إطلاق المشروع الوطني "أرشيف دبي"، باعتباره مشروعاً ريادياً يهدف إلى بناء منظومة متقدمة لإدارة الوثائق والأصول المعرفية، بما يعزز استدامة الذاكرة المؤسسية للإمارة، ويدعم كفاءة العمل الحكومي والتحول الرقمي وإدارة المعرفة.</p><p class='article-text'>ويشكّل المشروع محطة مهمة في تطوير منظومة إدارة الوثائق والأرشفة، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في حفظ الأرشيف الحكومي وشبه الحكومي والتاريخي، وتوظيف الموارد البشرية والتقنية بكفاءة، ودعم توجهات البيانات المفتوحة، بما يعزز كفاءة إدارة المعلومات ويضمن استدامتها وسهولة الوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال المؤتمر، قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: "إن المشروع يمثّل نقلة نوعية في مفهوم إدارة الوثائق والمعرفة، إذ يتجاوز الإطار التقليدي للأرشفة ليؤسس لمنظومة متكاملة تعزز الذاكرة المؤسسية لإمارة دبي وتدعم استدامة المعرفة".   وأكد معاليه أن الوثيقة ليست مجرد سجل إداري، بل هي شاهد على مرحلة، ومرآة لقرارات، وخلاصة لتجارب تراكمت عبر الزمن لتشكّل ذاكرة وطنية تحفظ مسيرة الإنجاز وتوثّق تفاصيله للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "يجسّد أرشيف دبي رؤية وفلسفة الإمارة في إدارة المعرفة، وتحويل المعلومات إلى مورد استراتيجي يدعم صناعة القرار، ويرفع كفاءة العمل الحكومي، ويعزز قدرته على التخطيط واستشراف المستقبل، عبر منظومة رقمية متقدمة تتسم بالتكامل والمرونة، وتدعم توحيد السياسات بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية".</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المشروع سيسهم في ترسيخ الهوية الوطنية من خلال حفظ تاريخ دبي وتراثها المؤسسي والثقافي، وحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة، عبر بناء بنية معرفية مستدامة تضمن استمرارية الوصول إلى المعرفة وتوظيفها، وتوثيق مسيرة الإنجازات التي تمثل مصدر إلهام للمستقبل، بما يعكس رؤية دبي في استدامة المعرفة وتعزيز أثرها المجتمعي.</p><h2>اتفاقيات تعاون</h2><p class='article-text'>وعلى هامش المؤتمر الصحفي، وقّعت مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم خمس اتفاقيات تعاون مع جهات ومؤسسات حكومية، ضمن المرحلة التجريبية التي سيشهدها المشروع، وشملت بلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود في مجالات الأرشفة وإدارة الوثائق الحكومية.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر توقيع مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم اتفاقية تعاون مع شركة One ECM، بصفتها الشريك التقني لمشروع "أرشيف دبي"، لتطوير وتشغيل منظومة متقدمة لإدارة وأرشفة الوثائق، وتوفير حلول الأرشفة الرقمية ومعالجة الوثائق، ودعم التكامل مع أنظمة الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بما يعزز كفاءة حفظ الوثائق وإدارتها واسترجاعها وفق أعلى المعايير.</p><h2>نموذج عالمي رائد</h2><p class='article-text'>يهدف "أرشيف دبي" إلى إحداث تحول جذري في منظومة إدارة الوثائق الحكومية وشبه الحكومية، عبر بناء بنية أرشيفية رقمية متكاملة، بما يرسّخ مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في إدارة المعرفة المؤسسية وحفظ الذاكرة الوطنية.</p><p class='article-text'>ويعمل المشروع على توحيد سياسات الأرشفة ومعايير إدارة الوثائق، وتطوير مرجعية حكومية متخصصة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن رفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحويل الوثائق والمعلومات إلى مورد استراتيجي داعم لصناعة القرار واستشراف المستقبل. كما يجسد المشروع رؤية دبي في بناء حكومة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات والمعرفة في تطوير السياسات والخدمات.</p><p class='article-text'>ويقوم على منظومة ذكية متقدمة لإدارة الوثائق والأرشيف مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح حفظ الوثائق واسترجاعها بكفاءة عالية، وتعزز أمن المعلومات وحمايتها من التلف أو الفقدان، إلى جانب دعم التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويشكّل "أرشيف دبي" منصة وطنية متقدمة لحفظ التاريخ الإداري والتنموي والثقافي للإمارة، وصون إرثها المؤسسي للأجيال القادمة، بما يعكس حجم التحولات والإنجازات التي حققتها دبي على مدار العقود الماضية، كما يسهم في توفير مصادر معرفية موثوقة تدعم البحث العلمي والدراسات المتخصصة، وتُعزز قدرة المؤسسات وصنّاع القرار على الاستفادة من البيانات التاريخية والوثائقية في تطوير الخطط المستقبلية وصياغة السياسات العامة.  وفي ختام المؤتمر الصحفي، كرّمت مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم جميع القائمين على المرحلة التأسيسية، تقديراً لجهودهم في إرساء أسس المشروع، وما قدموه من إسهامات كان لها دور محوري في إنجاح مرحلة التأسيس والإطلاق.</p>

مشروع وطني أطلقته مكتبة محمد بن راشد بالشراكة مع 5 جهات حكومية

«أرشيف دبي».. ذاكرة مستدامة وإدارة معرفية نبضها الكفاءة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد «دويتشه بنك»، أن توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2026 لا تزال إيجابية، مدعومة بقوة القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفقات رؤوس الأموال، وارتفاع ثقة المستثمرين العالميين بالسوق الإماراتي، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد جلفار رئيس قسم تغطية الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الإمارات، إن الاقتصاد الإماراتي يُعد من أكثر الاقتصادات استقراراً على مستوى العالم، بفضل احتياطياته المالية القوية، وبنيته التحتية المتقدمة، وقيادته الاستباقية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية للدولة باتت تعتمد اليوم على قاعدة أوسع بكثير من النفط، مع تنامي مساهمة قطاعات التجارة والخدمات المالية والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا في دعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماجد جلفار في حوار خاص مع الـ «البيان»، أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي، في وقت يشهد فيه البنك اهتماماً مستمراً من مستثمرين ومؤسسات استثمارية من آسيا وأوروبا بقطاعات البنية التحتية، والطاقة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا في الدولة، مؤكداً أن سوق دبي العقاري وقطاع الطيران الإماراتي، يواصلان إظهار مستويات عالية من المرونة والنضج التشغيلي، مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، وتالياً نص الحوار:</div></p><h2>الحلول التمويلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- في ظل الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، كيف يدعم البنك الشركات في الإمارات، وما الحلول التمويلية التي يقدمها لهم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي ضغوطاً طبيعية على السيولة وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين، وفي مثل هذه الظروف، يبرز دور البنوك، ليس فقط كممول، بل كشريك استراتيجي يساعد الشركات على إدارة التقلبات بثقة واستمرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، ندعم في دويتشه بنك الشركات العاملة في دولة الإمارات، عبر حزمة متكاملة من حلول رأس المال العامل، وتمويل التجارة، والخدمات الخزنية وأدوات التحوط، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، مع تركيز متزايد من الشركات على المرونة والقدرة على التحمل، بدلاً من الاكتفاء بالحصول على تمويل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويستند هذا الدعم إلى متانة الاقتصاد الإماراتي، الذي يُعد من الأكثر استقراراً عالمياً، بفضل احتياطياته المالية القوية، وبنيته التحتية المتقدمة، وقيادته الاستباقية، ما يمنح الشركات ثقة متواصلة لمواصلة الاستثمار والتوسع، رغم التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن خلال شبكتنا العالمية، نربط عملاءنا بالأسواق في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والأمريكتين، لمساعدتهم على إدارة المخاطر، والاستمرار في النمو الدولي.</div></p><h2>تدفقات الأموال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- هل تشهدون تحولات في تدفقات رؤوس الأموال نحو منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً الإمارات، في ظل حالة عدم اليقين العالمية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن ملاحظة اتجاه عام إيجابي في هذا السياق، حيث واصلت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي ودولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فترات عدم اليقين العالمية، تميل بعض الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين، إلى إعطاء أولوية للأسواق التي توفر قدراً أعلى من الاستقرار، والأطر التنظيمية الواضحة، والرؤية الاقتصادية طويلة الأمد، وهي عناصر تتمتع بها دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، نشهد اهتماماً مستمراً من مستثمرين من آسيا وأوروبا، إلى جانب مؤسسات استثمارية عالمية، بقطاعات تشمل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والتحول في قطاع الطاقة، ورأس المال الخاص، والخدمات المالية، مدعوماً أيضاً بالموقع الجغرافي للدولة، الذي يعزز دورها كنقطة وصل بين الشرق والغرب، وتدفقات التجارة والاستثمار.</div></p><h2>استراتيجيات التحوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- مع تصاعد التقلبات في أسواق الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، كيف تقيمون دور استراتيجيات التحوّط لدى شركات الطيران الإماراتية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الوقود، وهل باتت هذه الاستراتيجيات كافية لحماية الربحية في بيئة غير مستقرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلعب التحوط دوراً محورياً لدى شركات الطيران، نظراً لكون الوقود أحد أكبر بنود التكاليف التشغيلية، إذ تسهم استراتيجيات التحوط الفعالة في الحد من تقلبات الأرباح، وتحسين وضوح الرؤية المتعلقة بالتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحوط وحده لا يكفي في بيئات تتسم بدرجة عالية من التقلب، فالشركات تحتاج أيضاً إلى إدارة قوية للسيولة، وتنويع مصادر الإيرادات، وضبط التكاليف، واستراتيجيات خزنية مرنة، وهو ما أظهره قطاع الطيران في دولة الإمارات تاريخياً، من خلال مستوى عالٍ من المرونة والنضج التشغيلي، ما يضعه في موقع جيد للتعامل مع فترات عدم الاستقرار في الأسواق.</div></p><h2>أداء متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- في حال استمرت التوترات في المنطقة لفترة أطول، ما النصيحة التي تقدمها للشركات الإماراتية اليوم لإدارة المخاطر بكفاءة، والحفاظ على أداء مالي متوازن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الأولوية الأساسية في الحفاظ على مستويات قوية من السيولة والمرونة المالية، مع التركيز على الإدارة المنضبطة للتدفقات النقدية، وتنويع مصادر التمويل، وإجراء تقييم دقيق للمخاطر، وفي الوقت نفسه من المهم ألا تتبنى الشركات نهجاً دفاعياً مفرطاً، بل أن تواصل الاستثمار في المرونة التشغيلية والتكنولوجيا ومجالات النمو الاستراتيجية. وقد أثبت الاقتصاد الإماراتي مراراً قدرته على التكيف مع التحديات العالمية، وغالباً ما تكون الشركات المرنة هي الأكثر قدرة على الخروج من هذه الفترات بموقع أقوى.</div></p><h2>أداء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- ما تقييمكم لأداء الاقتصاد الإماراتي منذ بداية العام، وما توقعاتكم لعام 2026 بشكل عام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الإيجابي منذ بداية العام، رغم حالة عدم اليقين العالمية، مع نشاط قوي في القطاعات غير النفطية، لا سيما قطاعات التجارة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، ويبرز في هذا السياق المستوى العالي من ثقة المستثمرين والشركات الدولية في الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة واستقرار سياساتها. وبالنظر إلى عام 2026، تظل التوقعات إيجابية، مدفوعة باستمرار جهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار في البنية التحتية، والنمو السكاني، وتدفقات رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي تفرض قدراً من عدم اليقين على الأسواق العالمية، وتؤثر في سلاسل الإمداد، ومسارات التجارة، وثقة المستثمرين، وتكاليف التمويل في بعض القطاعات. ومع ذلك، تظل دولة الإمارات، ودول الخليج عموماً، في وضع جيد نسبياً، بفضل احتياطياتها المالية القوية، والإدارة الاقتصادية المتوازنة، والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وجهود التنويع الاقتصادي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يواصل الاقتصاد الإماراتي تحقيق معدلات نمو مستقرة، ومدعومة بشكل أساسي بأداء القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والتجارة، والخدمات المالية، واللوجستيات، والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظورنا، باتت الشركات اليوم أكثر تركيزاً على السيولة، وبناء المرونة وإدارة المخاطر، بدلاً من تعليق الأنشطة، بل إن مثل هذه الفترات تعزز في كثير من الأحيان أهمية العلاقات المصرفية الموثوقة، والشراكات طويلة الأمد التي تدعم النمو المستدام.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- ما تقييمكم لتحركات المركزي الإماراتي لدعم البنوك في الدولة منذ بداية التوترات في المنطقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مصرف الإمارات المركزي نهجاً استباقياً ومتزناً في الحفاظ على الاستقرار المالي، وأسهمت سياساته في تعزيز مستويات السيولة، ودعم الثقة في القطاع المصرفي، وضمان استقرار النظام المالي. ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي اليوم، ليس فقط قوة الأطر التنظيمية، بل أيضاً متانة الاقتصاد الوطني، والوضع المالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- كيف يدعم البنك توسع الشركات الأجنبية، سواء من آسيا أو أوروبا، في السوق الإماراتي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتمتع في دويتشه بنك بميزة قوية، بصفتنا بنكاً دولياً، في مساعدة الشركات العالمية على دخول وتوسيع أعمالها في أسواق استراتيجية، مثل دولة الإمارات، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الخاصة بدخول السوق، وخدمات إدارة النقد، وتمويل التجارة، وحلول رأس المال العامل، وخدمات الصرف الأجنبي والخزينة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل المحلي والدولي، في وقت تنظر فيه العديد من الشركات إلى الدولة كمقر إقليمي وبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><h2>التوسع الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- كيف يساعد البنك الشركات المحلية في الإمارات على توسعها عالمياً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «دويتشه بنك»، ندعم الشركات الإماراتية في توسعها الدولي، من خلال شبكتنا العالمية، وخبراتنا المتنوعة في التمويل، ومسارات التجارة، والخزينة، وأسواق رأس المال، ومع اتجاه الشركات الإماراتية بشكل متزايد إلى التوسع في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تزداد الحاجة إلى شركاء مصرفيين يمتلكون قدرات تنفيذ عالمية، وفهماً عميقاً للأعمال العابرة للحدود، وهو المجال الذي تضيف فيه البنوك الدولية كدويتشه بنك، قيمة حقيقية لمسيرة نمو هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-<b> ما تقييمكم لتأثير خروج الإمارات من منظمة أوبك وأوبك+ في اقتصاد الدولة الفترة المقبلة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات اليوم على قاعدة أوسع بكثير من النفط وحده، ورغم استمرار أهمية قطاع الطاقة، نجحت الدولة في بناء محركات نمو متنوعة، تشمل التجارة، والسياحة، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتكنولوجيا، مع تركيز طويل الأمد على تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- الإمارات تناقش اليوم اتفاقية لمقايضة العملات مع أمريكا، ما أهمية هذه الاتفاقية للاقتصاد الإماراتي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظر الأسواق عادة إلى اتفاقيات مبادلة العملات بإيجابية، لما تعكسه من تعزيز للتعاون المالي، ودعم الثقة بالسيولة والاستقرار خلال فترات عدم اليقين، وفي حين تتمتع دولة الإمارات بأسس مالية قوية، واحتياطيات كبيرة، فإن مثل هذه المبادرات تعكس عمق العلاقات المالية الدولية، ومستوى الثقة الذي تحظى به الدولة لدى المؤسسات العالمية.</div></p><h2>الطلب العقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- نجح القطاع العقاري في دبي خلال السنوات القليلة الماضية، في تسجيل أداء استثنائي، ما توقعاتكم لأداء السوق خلال الفترة المقبلة، وهل لديكم أي تعاون أو تعامل مع المطورين المحليين في دبي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعامل أسواق العقارات عالمياً مع حالات عدم اليقين بحذر، ودولة الإمارات ليست استثناءً، إلا أن سوق دبي يتميز بقوة عوامله الأساسية، حيث لا يزال الطلب مدفوعاً بالنمو السكاني، والاستثمارات الدولية، والمكاتب العائلية، والسياحة، وتطوير البنية التحتية، ومكانة الدولة كمركز إقليمي آمن ومستقر، ومع أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية وتركيزاً على جودة الأصول، والقيمة طويلة الأمد والاستدامة، فإن السوق يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية.</div></p>

مدعومة بقوة القطاعات غير النفطية واستمرار تدفقات رؤوس الأموال وثقة المستثمرين

«دويتشه بنك» لـ «البيان»: توقعات إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات خلال 2026

ثاني الزيودي:منهجية الإمارات في القرن الـ 21.. شراكات مستدامة ونمو اقتصادي متكامل

الإمارات تقود التحول من التجارة إلى الشبكات الاقتصادية العالمية

<p class='article-text'>حققت الشركة العالمية القابضة، نتائج استثنائية من مشاركتها في منتدى "اصنع في الإمارات 2026" على مدار 4 أيام حافلة بالابتكار والتعاون على مستوى القطاعات وشراكات تجاوزت 40 مليار درهم من الالتزامات.</p><p class='article-text'>واستقطب جناح الشركة العالمية القابضة خلال الحدث نحو 100,000 زائر، وجمع أكثر من 40 من الشركات التابعة لها، ليشكّل منصة محورية للتفاعل بين قادة الصناعة وصنّاع القرار والشركاء العالميين، إلى جانب إبرام الشركة أكثر من 60 اتفاقية وشراكة استراتيجية، وتنظيم ما يزيد عن 40 جلسة تفاعلية شارك فيها أكثر من 70 خبيراً ومتحدثاً، ما عزز الدور الريادي للشركة العالمية القابضة في صياغة المشهد الصناعي المزدهر في الإمارات.</p><p class='article-text'>وشكّلت مساحة إبرام الصفقات (Deal Space) التابعة للشركة خلال الحدث منصةً لتسريع تنفيذ الشراكات، حيث تم الإعلان عن شراكات عبر قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والأمن الغذائي.</p><h2>اتفاقيات استراتيجية</h2><p class='article-text'>ومن أبرز هذه الإعلانات توقيع "ألفا ظبي" و"تعزيز" اتفاقية تعاون استراتيجية بقيمة 36.7 مليار درهم في استثمارات الكيماويات الصناعية، وتوقيع "إن إم دي سي إنفرا" اتفاقية هندسة ومشتريات وإنشاءات بقيمة 1.046 مليار درهم مع لانتانيا لمحطة تحلية المياه في الفجيرة، إلى جانب شراكة بين"إن إم دي سي إنيرجي" و"بروج" لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، من خلال توفير حلول متقدمة لطلاء أنابيب الصلب، إضافة إلى تعاون استراتيجي بين "إن آر تي سي" وشركة الإمارات للوجبات السريعة لتعزيز ممارسات التوريد المستدام للأغذية وتوفير المنتجات الطازجة عالية الجودة في منظومة الغذاء المحلية بدولة الإمارات، واتفاقية بين مجموعة "تو بوينت زيرو" وكل من "آي إس إي إم" ومجموعة كيزاد لتطوير منشأة جديدة لتصنيع مواد التغليف في أبوظبي، وعدد من المبادرات الأخرى، ما يعكس تركيز الشركة العالمية القابضة المستمر على بناء منصات قابلة للتوسع وتعزيز الترابط والتكامل بين القطاعات، ودعم القدرات الصناعية على المدى الطويل.</p><h2>دعم التحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'>وشكلت إعلانات الشركة خلال الحدث دليلاً على تنامي دورها ومساهمتها في ربط القدرات الصناعية برأس المال الاستراتيجي والتقنيات المتقدمة، بما يدعم التحول الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، وفّرت مساحة الحوار (Exchange Hub) منصة للنقاشات التفاعلية، حيث استضافت حوارات شيقة حول مواضيع شملت مصانع الذكاء الاصطناعي السيادية وتعزيز سلاسل الإمداد المرِنة والنمو المستدام، وصولاً إلى التصميم المستقبلي للمناطق الحرة وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين الإمارات والمكسيك. وسلّط المتحاورون الضوء على الأهمية المتزايدة لمواءمة الاستثمارات مع القدرات التشغيلية، بما يدعم التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتوزّعت أيام الحدث في جناح الشركة العالمية القابضة على محاور استراتيجية محددة تتماشى مع الأولويات والرؤية الوطنية.</p><h2>برنامج حافل</h2><p class='article-text'>وانطلق برنامج الحدث في اليوم الأول تحت شعار "الثقة عبر الاستمرارية"، مسلطاً الضوء على أهمية الأنظمة المرنة واستمرارية تدفقات رأس المال والتجارة، وأقيم اليوم الثاني تحت شعار "الإمارات أولاً" مع التركيز على التوطين وتوسيع القدرات الصناعية المحلية. أما اليوم الثالث فاتخذ شعار "تحويل رأس المال إلى قدرات"، حيث تمحور النقاش حول كيفية الاستفادة من الاستثمارات لبناء المنصات وتطوير البنية التحتية وتنمية الكوادر. واختُتمت الفعاليات في اليوم الرابع تحت شعار "هندسة المستقبل"، حيث تم تسليط الضوء على التقنيات المتقدمة والشراكات العالمية ودورها في تمكين الجيل القادم من منظومات النمو في دولة الإمارات.</p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يشكل منتدى "اصنع في الإمارات 2026" محطة مهمة في مسار التحول الصناعي في دولة الإمارات، حيث أصبحت المرونة، وتنمية القدرات، والتعاون الاستراتيجي عوامل أكثر أهمية لتحقيق النمو طويل الأمد. وفي الشركة العالمية القابضة، يتمحور دورنا حول ربط رأس المال بالقدرات التشغيلية، بما يضمن تحويل الاستثمارات إلى سلاسل إمداد مرنة وصناعات وطنية أقوى، ومنصات مستقبلية قابلة للتوسع".</p><p class='article-text'>وأضاف: "من خلال مشاركة أكثر من 40 شركة تابعة لمجموعتنا في جناح الشركة العالمية القابضة هذا العام، أكدنا خلال الأيام الأربعة الماضية أهمية نموذج شبكات القيمة الديناميكية ودوره المحوري الذي يتجاوز الاستثمارات المنفردة، نحو بناء منظومات متكاملة عبر قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاع المستهلك. وفي المرحلة القادمة، ستواصل الشركة دعم النمو والتقدم، من خلال تسهيل الشراكات العالمية وتوظيف رأس المال والخبرات لدعم الأولويات الوطنية في دولة الإمارات، والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر ترابطاً وتنافسية وجاهزية للمستقبل".</p><h2>دعم التوطين</h2><p class='article-text'>وبصفتها شريكاً استراتيجياً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة في دولة الإمارات، واصلت الشركة العالمية القابضة تأكيد التزامها بدعم التوطين، وتعزيز القدرات الصناعية، وترسيخ المرونة الاقتصادية طويلة الأمد، من خلال أداء الشركات التابعة لها، حيث حققت "إن إم دي سي إنيرجي" درجة متقدمة بلغت 85.16% ضمن البرنامج، ما يعكس مساهمتها في تعزيز القدرات الصناعية والبنية التحتية لقطاع الطاقة. كما سجلت "الدار العقارية" درجة 71.08%، ما يؤكد دورها في دعم التنمية العمرانية المستدامة، فيما حققت "مجموعة تروجان للإنشاءات" درجة 62%، تأكيداً لمساهمتها المستمرة في تطوير قدرات التصنيع المحلي، والقدرات الهندسية، ونمو قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ومع اختتام فعاليات "اصنع في الإمارات 2026"، تؤكد الشركة العالمية القابضة التزامها بمواصلة دعم الأجندة الصناعية لدولة الإمارات من خلال تعزيز القيمة الوطنية المضافة وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية. ومن خلال شبكتها المتنامية من المنصات الصناعية والتكنولوجية والبنية التحتية والمنصات المالية، تواصل الشركة العالمية القابضة مواءمة توظيف رؤوس الأموال العالمية مع الأولويات الوطنية، بما يعزّز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.</p>

100,000   زائر يستقطبهم جناح الشركة و70 متحدثاً على مدار 4 أيام

40 مليار درهم اتفاقيات استراتيجية للشركة العالمية القابضة خلال "اصنع في الإمارات 2026"

<p class='article-text'>أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إطلاق مبادرة «امتيازات الأعضاء» بإبرام 5 اتفاقيات شراكة جديدة مع «مايكروسوفت» و«دي إتش إل» وe& الإمارات و«معهد إدارة المشاريع» و«دبي للتأمين».</p><p class='article-text'>تنسجم هذه الاتفاقيات مع خريطة طريق الغرفة 2025-2028، التي تركز على تطوير بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة، ودعم الشركات في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مع اهتمام خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>توفر المبادرة لأعضاء غرفة أبوظبي مجموعة متكاملة من الامتيازات والخدمات، تشمل حلولاً رقمية وتقنيات سحابية متقدمة من مايكروسوفت، وخدمات لوجستية وشحناً عالمياً عبر دي إتش إل، وحلول اتصال وتحول رقمي من «إي آند الإمارات»، إلى جانب فرص التطوير المهني والشهادات العالمية التي يقدمها معهد إدارة المشاريع، فضلاً عن حلول التأمين المصممة خصيصاً من دبي للتأمين.</p><p class='article-text'>وتمنح المبادرة الأعضاء أسعاراً تفضيلية، وأولوية وصول، وخدمات متخصصة من شركاء محليين ودوليين رائدين.</p><p class='article-text'><b>آفاق النمو</b></p><p class='article-text'>وقال علي محمد المرزوقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن رسالتنا في غرفة أبوظبي تتمثل في فتح آفاق جديدة للنمو، من خلال تقديم دعم عملي ومباشر يواكب احتياجات أعضائنا، وتجسد مبادرة امتيازات الأعضاء هذا التوجه من خلال تقديم قيمة حقيقية تنعكس بشكل ملموس على أعمال القطاع الخاص، ومن خلال هذه الشراكات الخمس سيستفيد أعضاؤنا من أسعار تفضيلية، وخدمات متخصصة، وشبكات اتصال عالمية تعزز قدرتهم على النمو والتوسع والازدهار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه ليست سوى البداية، إذ نواصل توسيع المبادرة وتطوير مزاياها بما يرسخ مكانة أبوظبي بيئة أعمال رائدة تدعم القطاع الخاص وتمكّنه من المنافسة بثقة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><b>الثقة بالمستقبل</b></p><p class='article-text'>بدوره قال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، إن التركيز اليوم في مختلف أنحاء دولة الإمارات ينصبّ على الثقة بالمستقبل وما يحمله من تطورات، بما يشمل استمرارية العمليات، وتعزيز الثقة بالأنظمة، وترسيخ الأسس طويلة الأمد الداعمة للنمو، وتكتسب الشراكات مع غرفة أبوظبي، أهمية كبيرة لأنها تترجم هذا التوجه إلى قدرات عملية تدعم الشركات.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال توفير الوصول إلى منصات رقمية آمنة وقابلة للتوسع، نهدف إلى دعم المؤسسات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، في تعزيز مرونتها وتنمية مهاراتها والعمل بثقة أكبر في بيئة تزداد تعقيداً.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبريس الإمارات، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعد أولوية استراتيجية لدى دي إتش إل إكسبريس الإمارات، ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال شراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، نلتزم بتمكين هذه الشركات عبر توفير المعرفة، والوصول إلى الخبرات، والدعم العملي الذي يمكّنها من التوسع بثقة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد السعي من خلال الجمع بين خبراتهم العالمية وشبكة الغرفة المحلية، إلى خلق فرص حقيقية للشركات للنمو والتوسع خارج الحدود.</p><p class='article-text'><b>تعزيز التنافسية</b></p><p class='article-text'>وأكد عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في «إي آند»، أن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير تقنيات عالمية المستوى يشكّل ركيزة أساسية لدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال تعاوننا مع غرفة أبوظبي، نعمل على إتاحة الفرص للانضمام والاشتراك في منظومة متكاملة من الحلول الرقمية المتقدمة، تشمل خدمات الاتصال والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وحلول الدفع الرقمية، بما يسهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم الابتكار وتسرّع التوسع والنمو المستدام للشركات المحلية والعالمية في أبوظبي.</p><p class='article-text'><b>تعاون القطاعين</b></p><p class='article-text'>وقال هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد إدارة المشاريع، إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع غرفة أبوظبي تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الاقتصادي المستدام، ونعمل على تمكين المؤسسات في أبوظبي من تعزيز تنافسيتها، واستكشاف فرص جديدة، والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتفاقية الموقعة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تُعد شراكة استراتيجية تهدف إلى رفع معايير الجودة والممارسات المهنية في دولة الإمارات، من خلال توفير شهادات دولية معتمدة تسهم في تعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مجال إدارة المشاريع.</p><p class='article-text'>وأضاف الشاذلي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المعهد يركز على تقديم شهادات مهنية معتمدة عالمياً تضمن ترسيخ معايير الجودة كعنصر أساسي في مختلف الممارسات المهنية، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستتيح لما يقارب 38 ألف شخص فرصة الحصول على شهادات مهنية حالية ومستقبلية، بما يعزز مستوى الممارسة المهنية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون لا يقتصر على التدريب فقط، بل يشمل منح شهادات مهنية معتمدة من معهد إدارة المشاريع، بما يؤكد كفاءة المتدربين واعتمادهم رسمياً عن طريق PMI.</p><p class='article-text'><b>تمكين الشركات</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبداللطيف أبو قورة، المدير التنفيذي في دبي للتأمين: «نفخر بشراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ضمن مبادرة «امتيازات الأعضاء»، والتي تعكس التزامنا بدعم مجتمع الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو بثقة واستدامة».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال تقديم حلول تأمين مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعضاء الغرفة، نسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات عبر توفير الحماية والمرونة التي تمكّن الشركات من التركيز على الابتكار والتوسع وتحقيق أهدافها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دبي للتأمين ستقدم بموجب هذه الشراكة باقات تأمينية حصرية لأعضاء غرفة أبوظبي، بما يوفر قيمة مضافة وحلول حماية مصممة بما يتناسب مع احتياجاتهم المتطورة.</p>

غرفة أبوظبي تطلق مبادرة «امتيازات الأعضاء» عبر 5 شراكات

<p class='article-text'>اختتم اتحاد الإمارات للمصارعة، أمس، منافسات النسخة الثالثة من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وذلك في صالة «مبادلة أرينا» بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 160 لاعبًا يمثلون 14 ناديًا وأكاديمية، ضمن منافسات فئتي تحت 13 عامًا وتحت 17 عامًا.</p><p class='article-text'>وتوج فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطلاً للكأس، بعد تصدره الترتيب العام بحصوله على أكبر عدد من الميداليات الملونة في البطولة.</p><p class='article-text'>حضر البطولة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة، وسعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من المسؤولين والضيوف وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.</p><p class='article-text'>وحظيت البطولة بمنافسات قوية ومستويات فنية مميزة، عكست التطور المتواصل الذي تشهده رياضة المصارعة في دولة الإمارات، حيث قدم اللاعبون نزالات اتسمت بالحماس والندية وسط أجواء تنظيمية احترافية، أكدت المكانة المتنامية للبطولة باعتبارها إحدى المحطات المهمة ضمن أجندة الاتحاد، ومنصة فاعلة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين الواعدين.</p><p class='article-text'>واستقطبت النسخة الثالثة مشاركة واسعة من مختلف الأندية والأكاديميات، إذ تنافس اللاعبون في فئتي تحت 13 و17 عامًا ضمن نزالات شهدت مستويات متقاربة وأداءً فنيًا قويًا، أظهر جاهزية اللاعبين وقدرتهم على خوض تحديات تنافسية عالية، بما يعزز دور البطولة في تطوير مهاراتهم البدنية والذهنية، وترسيخ قيم الانضباط والالتزام لديهم.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان إن تنظيم النسخة الثالثة من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، يجسد الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة المصارعة في دولة الإمارات، ويؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في الفئات العمرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل رياضة المصارعة وإعداد جيل قادر على تمثيل الدولة بكفاءة في مختلف المحافل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البطولة شهدت مستويات فنية مميزة ومشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات، بما يعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة المصارعة في الدولة، ونجاح خطط الاتحاد في توسيع قاعدة الممارسين، وتوفير بيئة تنافسية احترافية تسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها، وتعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة في ختام الموسم الرياضي 2025-2026، وفرصة لتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال الموسم، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل العمل على تطوير أجندته وبرامجه بما يدعم الأندية والأكاديميات، ويرسخ حضور المصارعة الإماراتية على الساحة الرياضية المحلية، ويمهد لتحقيق حضور أقوى في البطولات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب عمر كمال، مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الفريق سعى إليه منذ النسخة الأولى للبطولة، ونجح في حسمه خلال النسخة الحالية بعد الاقتراب منه في النسخة الثانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التميز هو نتاج عمل استمر على مدار ثلاث سنوات، وسيشكل دافعًا لتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة، مع التطلع إلى مواصلة حصد الإنجازات في مختلف المراحل السنية خلال الموسم القادم.</p><p class='article-text'>ومن ناحيته، أعرب لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، مايد إبراهيم الحوسني، المتوج بالمركز الأول في فئة تحت 17 عامًا، عن سعادته بإحراز لقب النسخة الحالية بعد منافسات قوية ومستويات فنية مميزة بين جميع اللاعبين، مشيرًا إلى حرصه خلال الفترة الماضية على الاستعداد المكثف لتقديم أفضل أداء ممكن.</p><p class='article-text'>بدوره، أوضح زميله كمال عمر سميع أن المشاركة في بطولة بهذا المستوى تمثل تجربة مهمة لما توفره من أجواء تنافسية قوية وفرصة لاكتساب الخبرات وتطوير المستوى الفني، مؤكدًا التطلع إلى مواصلة العمل والتطور لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وعلى هامش منافسات البطولة، وقع اتحاد الإمارات للمصارعة اتفاقيات تعاون مع عدد من الأندية والأكاديميات الرياضية في الدولة، شملت نادي الظفرة الرياضي الثقافي، ونادي الشارقة الرياضي، ونادي النصر، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي بني ياس، ونادي خورفكان، ونادي العين للألعاب الرياضية، وذلك بهدف تعزيز انتشار رياضة المصارعة وتوسيع قاعدة ممارسيها على مستوى الأندية الحكومية.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقيات إلى استقطاب واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، ورفع مستوى التنافس الرياضي من خلال توفير بيئة تدريبية وتنافسية تسهم في تطوير اللاعبين وصقل قدراتهم الفنية والبدنية، بما يدعم جهود الاتحاد في إعداد جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل والبطولات الإقليمية والدولية.</p>

«الشارقة للدفاع عن النفس» يحصد لقب كأس الإمارات للمصارعة

<p class='article-text'>شهدت عاصمة سوريا، دمشق،  أمس 9 مايو، إطلاق أول تجربة عملية للدفع الإلكتروني باستخدام شبكتي “فيزا” و“ماستر كارد” العالميتين، وذلك خلال فعالية رسمية أُقيمت في فندق “فور سيزونز”، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاماً من التوقف عن استخدام البطاقات الدولية داخل البلاد. </p><p class='article-text'>وجاءت هذه التجربة بالتوازي مع تدشين أول شبكة مدفوعات محلية تحمل اسم “بيميرا”، والتي تهدف إلى ربط النظام المصرفي السوري بالشبكات العالمية، بما يسمح بتطوير بنية الدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات اليومية. </p><p class='article-text'>وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن التعاون مع شركتي “فيزا” و“ماستر كارد” يمثل خطوة باتجاه مواءمة البنية المالية السورية مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن هذه التجربة تشكّل مدخلاً لعودة البلاد إلى منظومة المدفوعات الرقمية العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة التجريبية تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام بطاقاتهم في المتاجر داخل سوريا، إضافة إلى السماح للزوار الأجانب باستخدام بطاقاتهم الدولية بشكل طبيعي، إلى جانب تطوير بيئة دفع حديثة تدعم التجار وتوسّع نشاطهم التجاري والخدمي. </p><p class='article-text'><b>"بيميرا" كحل وطني للمدفوعات الإلكترونية</b></p><p class='article-text'>من جانبها، تعمل شركة “بيميرا” على بناء بنية وطنية للدفع الإلكتروني، حيث كشفت أنها تدير حالياً نحو 4200 جهاز نقاط بيع (POS)، مع خطة للتوسع إلى 50 ألف جهاز قبل نهاية عام 2026.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الأجهزة إجراء عمليات الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان والدفع اللا تلامسي، إضافة إلى تقديم تقارير مالية دقيقة وتقليل الاعتماد على النقد، ضمن توجه نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد. </p><p class='article-text'><b>تطبيق تدريجي وربط دولي</b></p><p class='article-text'>وبحسب القائمين على المشروع، فإن المرحلة الأولى ستبدأ بتمكين الزوار القادمين إلى سوريا من استخدام بطاقاتهم الدولية، على أن يتم لاحقاً إصدار بطاقات محلية مرتبطة بالشبكات العالمية للمواطنين السوريين.</p><p class='article-text'>ويجري ذلك ضمن معايير تقنية وأمنية عالية تهدف إلى ضمان حماية بيانات المستخدمين وتعزيز موثوقية النظام المالي الجديد، في ظل مساعٍ لردم الفجوة التكنولوجية التي تراكمت خلال السنوات الماضية. </p><p class='article-text'><b>خطوة مصرفية نحو الانفتاح المالي</b></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذها مصرف سوريا المركزي، شملت السماح بالتعامل مع شركات الدفع العالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية مثل “فيزا” و“ماستر كارد” لتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.</p><p class='article-text'>يمثل هذا التحول خطوة باتجاه إعادة دمج النظام المالي السوري في الاقتصاد الرقمي العالمي، مع ما يحمله ذلك من آثار محتملة على تنشيط التجارة، وتسهيل حركة الأموال، وجذب الاستثمارات، في إطار مساعٍ أوسع لتحديث البنية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في المعاملات اليومية.</p>

نتائج البحث عن: اتفاقيات تعاون